كيف يتم تنظيم العملات الرقمية ؟

تـــقـــديــــم عـــــام 

تنظيم العملات الرقمية يختلف من بلد لآخر، ولكن بشكل عام فإنها تتبع نفس الأنظمة التي تنظم العملات التقليدية. فعلى سبيل المثال، في بعض البلدان، تعتبر العملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية مشابهة للعملات الأجنبية وتخضع للتنظيم المالي العام.

وفي بلدان أخرى، قد يتم التنظيم من خلال إطار قانوني خاص، مثلما هو الحال في اليابان وسنغافورة، حيث تم اعتماد قوانين خاصة لتنظيم العملات الرقمية. وتتضمن هذه القوانين متطلبات لترخيص وتنظيم منصات تداول العملات الرقمية، وتحديد الضرائب المطلوبة والتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك حماية المستهلكين وضمان أمان التداول.

بشكل عام، يتم تنظيم العملات الرقمية في جميع البلدان بناءً على الهدف من التنظيم، سواء كان هدفه حماية المستهلكين، أو ضمان استقرار النظام المالي، أو مكافحة الجرائم المالية.

بالإضافة إلى التنظيم الحكومي، فإن هناك جهات تنظيمية أخرى في مجال العملات الرقمية، مثل الجمعيات المهنية والمنظمات الدولية. وتعمل هذه الجهات على تطوير معايير تقنية وأمنية للعملات الرقمية، وتوفير التدريب والدعم الفني للشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال.

وتختلف معايير التنظيم من بلد لآخر، وتتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال، تم اعتماد قوانين صارمة لتنظيم العملات الرقمية في الصين، حيث تم حظر تداول بعض العملات الرقمية وفرض رقابة صارمة على المنصات المتخصصة في تداول العملات الرقمية.

من جانب آخر، تتميز بعض الدول بتشجيعها للاستثمار في العملات الرقمية وتطوير هذا المجال، مما يؤدي إلى ظهور مناطق مالية خاصة بالعملات الرقمية، مثل منطقة جبل طارق الخاصة بالعملات الرقمية والتي تعتبر وجهة جذابة للشركات التي تعمل في هذا المجال.

وبشكل عام، يمكن القول بأن تنظيم العملات الرقمية لا يزال في مرحلة التطوير، وستتغير معايير التنظيم وفقًا للتطورات التقنية والاقتصادية والسياسية.

تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية

في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تنظيم العملات الرقمية من قبل وكالات حكومية مختلفة، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة الرقابة المالية (FINRA) ومكتب مراقبة العملات (OCC) وغيرها من الجهات الحكومية.

وفي عام 2019، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية إطاراً تنظيمياً للعملات الرقمية يعرف باسم "إطار توجيهي للعملات الرقمية"، والذي يوضح كيف يتم تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضمن هذا الإطار التوجيهي العديد من القواعد واللوائح المختلفة التي يجب على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال العملات الرقمية الالتزام بها، مثل قواعد الحماية للمستثمرين والمتعاملين، والتقارير المالية والضريبية والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً على تطوير تشريعات جديدة لتنظيم العملات الرقمية، ومن المتوقع أن يتم تقديم بعض هذه التشريعات في الفترة القادمة للمجلس التشريعي الأمريكي. ويهدف هذا التشريع إلى تعزيز الحماية للمستثمرين والمتعاملين وتوفير بيئة تشريعية واضحة وموحدة للشركات والمؤسسات العاملة في مجال العملات الرقمية.

تنظيم العملات الرقمية في الإتحاد الإوربي

في الاتحاد الأوروبي، يتم تنظيم العملات الرقمية من قبل اللجنة الأوروبية والبنوك المركزية المختلفة في الدول الأعضاء. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تطوير إطار تنظيمي موحد للعملات الرقمية عبر القارة الأوروبية.

وفي شهر سبتمبر من عام 2020، أصدرت اللجنة الأوروبية وثيقة استشارية تحدد بعض الخطوات الرئيسية لتطوير إطار تنظيمي للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. وتركز هذه الخطوات على تحديد المخاطر المحتملة للعملات الرقمية وتطوير إطار تنظيمي قوي للمحافظة على الاستقرار المالي والحماية للمستثمرين والمتعاملين.

كما تتضمن الخطوات المقترحة أيضاً تطوير مجموعة من المعايير الفنية والإجرائية لتحقيق توافق وتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تنظيم العملات الرقمية.

وتعمل اللجنة الأوروبية حالياً على تطوير تشريعات جديدة لتنظيم العملات الرقمية، ومن المتوقع أن يتم تقديم هذه التشريعات في الفترة القادمة. وتهدف هذه التشريعات إلى توفير إطار تنظيمي قوي وموحد للعملات الرقمية في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وتحقيق التوافق بين الدول الأعضاء في مجال تنظيم العملات الرقمية.

لماذا يتم رفع دعاوى قضائية ضد بعض العملات الرقمية ؟

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد بعض العملات الرقمية، ومن بينها :

1. قضايا الاحتيال : تم رفع دعاوى قضائية ضد بعض العملات الرقمية للاشتباه في عمليات احتيالية، وهذا يحدث بشكل خاص مع العملات الرقمية الجديدة التي لا تتمتع بسمعة جيدة في السوق.
2. قضايا الأمان : يتم رفع دعاوى قضائية ضد بعض العملات الرقمية في حالة وجود ثغرات أمنية في البرمجيات التي تعمل عليها العملات الرقمية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى سرقة الأموال أو البيانات الشخصية للمستخدمين.
3. قضايا التضخم : تم رفع دعاوى قضائية ضد بعض العملات الرقمية للاشتباه في وجود عمليات تلاعب بالأسعار والتضخم الزائد في القيمة السوقية للعملات الرقمية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى خسارة المستثمرين لأموالهم.
4. قضايا التهرب الضريبي : تم رفع دعاوى قضائية ضد بعض العملات الرقمية بسبب التهرب الضريبي، حيث أنه يصعب تعقب العمليات المالية التي تتم باستخدام العملات الرقمية وتحديد المبالغ التي يتم تحويلها.
5. يجب أن نلاحظ أن هذه القضايا ليست محصورة في العملات الرقمية فقط، بل يمكن أن تطرأ في أي نظام مالي آخر، وهي تظهر في بعض الأحيان بسبب سوء الإدارة أو الاحتيال أو التلاعب.

الدعوى القضائية ضد الريبل

في ديسمبر 2020، رفعت اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات(SEC)  دعوى قضائية ضد شركة Ripple Labs وأحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي بسبب بيع العملة الرقمية XRP، التي تديرها شركة  Ripple، بشكل غير قانوني كأمن.

تحتفظ اللجنة بأن XRP هي أمن وليست عملة رقمية، وبالتالي يجب على Ripple ومؤسسيها التسجيل لديها وتقديم تقارير مالية منتظمة، بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية. كما تدعي اللجنة أن شركة Ripple ومؤسسيها باعوا XRP بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار دون تسجيلها كأمن وبذلك يكونون قد ارتكبوا مخالفة للقانون.

وبموجب هذه الدعوى، تم تعليق التداول في XRP على بعض منصات التداول الأمريكية، مما أثر على سعرها.

بعد رفع الدعوى، تم تعليق التداول في XRP على بعض منصات التداول الأمريكية، مما أثر على سعرها. كما يواجه مؤسسو Ripple اتهامات بتجاوزات أخرى، بما في ذلك القيام بعمليات تداول غير مشروعة وتضليل المستثمرين. وقد أدى هذا النزاع إلى تأجيل خطط شركة Ripple للاكتتاب العام الأولي (IPO).

وفي محاولة للرد على الدعوى، قامت شركة Ripple بتعيين فريق من المحامين والخبراء القانونيين للدفاع عنها في المحكمة. وقد قامت الشركة بنفي الاتهامات وتقديم دفاع متين يثبت أن XRP هي عملة رقمية وليست أمنًا.